به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت امروز دوشنبه در نشست خبری در تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور از افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 93 خبر داد و گفت:  با توجه به وضعیت تورمی در کشور، حقوق کارمندان باید افزایش یابد.

وی همچنین در مورد تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده گفت: دولت بابت گران شدن نرخ ارز خوشحال نمی شود.

نوبخت ادامه داد: نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 93 به سمت واقعیت پیش بردیم و امید است نرخ واقع بینانه که عدد غیررسمی بازار نخواهد بود در محاسبات، لحاظ شود.

سخنگوی دولت، نرخ تسعیر ارز در بودجه سال 93 را بین 2588 تا 2650 تومان اعلام کرد و گفت: این نرخ می تواند نرخ تعادلی مناسبی باشد تا در نهایت پول ملی قدرت بیشتری پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان با بیان این که لایحه بودجه سال 93 بدون کسری تقدیم مجلس شده است و حتی هیچ کسری پنهانی نیز در لایحه نیست، گفت: رقم 50 هزار میلیارد تومان رقم اعلامی در برخی رسانه ها کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.

این در حالی است که تراز عملیاتی بودجه سال آینده که کارشناسان ارشد بودجه نویسی، از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام می‌برند، (جدول ذیل) بیش از 50 هزار میلیارد تومان است. در واقع، رقم دقیق تراز عملیاتی منفی 502،988،596،000،000 ریال است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور در مورد ابطال و مسکوت ماندن برخی از مصوبات مجلس و دولت گذشته یادآور شد: اینکه جهانگیری خودسرانه بخواهد مصوبه مجلس را لغو کرده و یا مسکوت بگذارد در شأن و مرتبط او نیست.

افضلی‌فرد گفت: ‌زمانی مصوبه مجلس مسکوت و یا ملغی می‌شود که خود مجلس در آن مورد اصلاحیه بدهد که امیدواریم در آغاز کار دولت کارگزاران دولت یازدهم قانون را رعایت کرده و در فکر تعامل بیشتر با مجلس باشند.

لغو مرخصی زایمان 9 ماهه بانوان غیرقانونی است

وی با یادآوری اینکه ابطال مصوبه مجلس در مورد مرخصی زایمان 9 ماهه به قوت خود باقی است، افزود: قرار نیست مصوبه مجلس در این زمینه تغییر پیدا کند.

افضلی‌فرد تصریح کرد: با این وجود نباید این تصور به وجود آید که هر مصوبه‌ای که توسط دولت قبلی ابلاغ شده، قرار است لغو شود در حالی که برخی از مصوبات نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: چهارمین شاخصه مجلس برای رأی اعتماد به وزرا تعامل مستمر، پویا و پیگیرانه است چرا که قرار نیست مصوبه مجلس به دلایل مختلف لغو شده و یا مصوبه جدید به مجلس ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مردم در تمام زمینه‌های داخلی و خارجی می‌توانند ورود پیدا کرده و یا اظهار نظر، نظارت و پیگیری انجام دهند.

افضلی‌فرد در ادامه بیان کرد: در رأی اعتماد مجلس به دولت شاهد آن بودیم که برخی از وزرا به نمایندگان استان امتیاز ویژه داده بودند تا در صورت رأی به وزرای دولت روحانی هر خواسته‌ای را اجابت بکنند که ما این حرکت را زیبنده دولت و رئیس جمهور تشخیص ندادیم و موارد را به رئیس جمهور گوشزد کردیم تا با وزیر مربوطه برخورد کند چرا که نمایندگان منافع ملت را حفظ کرده و بر صیانت و حفاظت از این منافع پافشاری می‌کنند و قرار نیست به خاطر برخی امتیازات ویژه به همه وزرا رأی اعتماد داده شود.

وی گفت: آخرین شاخصه‌ای که در رأی اعتماد به وزرا مد نظر بود تبری جستن وزرا از فتنه 88 بود که ما با اینکه رفتارهای تند اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را قبول نداریم اما همین که وزرا و برخی از اعضای کابینه قول دادند و معترف بودند که در حوادث 88 حضور نداشته و از این امر تبری کرده و مسائلی همچون تقلب و ساختارشکنی‌ها را رد کردند، کفایت می‌کند و دیگر نیاز نیست بازخواستی صورت بگیرد.

این مسئول در پایان سخنان خود افزود: پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد زمین‌خواری، مسائل اقتصادی، خودرویی کشور حتی پرونده‌هایی از قوه قضاییه، مجریه و... مطرح است که توضیحات بیشتر را در موعد مقرر می‌دهیم.

در جلسه روز گذشته هیئت دولت برخی مصوبات قبلی دولت دهم لغو و برخی برای بررسی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع بازگشت داده شد که بر اساس اطلاع خبرنگار ما طرح مهرآفرین و برخی واگذاری‌ها از جمله مصوبات لغوشده است.

به گزارش فارس، روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور 15 نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.

یکی از این تصمیمات لغو  10 مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آیین‌‌نامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.

وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.

هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام 500 هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.

وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.

اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

                                                       در جلسه امروز هیئت دولت مقرر شد

لغو۱۰ مصوبه دولت احمدی نژاد در هیئت دولت/ دستورروحانی برای ارائه راه حل ۱۰۰ روزه

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،نخستین نشست هیات دولت تدبیر و امید عصر یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و در این جلسه که بیش از سه ساعت طول کشید، بعداز اظهارات روحانی و قرائت منشور اخلاقی دولت ، تصمیمات و مصوباتی مهم اتخاذ گردید که از جمله آنها برای بهبود وضعیت معیشت مردم و نجات دریاچه ارومیه است.

در این جلسه هیات دولت مصوب کرد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شود.

این کارگروه ماموریت یافت با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامات قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیَ‌های تخصصی و میدانی بیشتر، ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارایه نماید.

هیات دولت همچنین تصویب کرد که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوط اقدامات لازم را برای ترخیص کالاهای اساسی وارده به کشور بویژه تخلیه و ترخیص کشتی‌های حامل کالاهای اساسی را به عمل آورند.

در این جلسه ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف شد:

الف- ظرف حداکثر دو هفته لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 را تدوین و به دولت ارایه کند.

ب- گزارش اجرای قانون برنامه پنجم را پس از اخذ گزارش دستگاههای مربوط تدوین و به دولت ارایه نماید تا در هنگام ارایه بودجه سال 1393 مطابق قانون به مجلس شورای اسلامی و مردم ارایه شود.

ج- لایحه بودجه قانون سال 1393 را سریع تر تدوین و به دولت ارایه نماید تا در موعد قانونی مقرر، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

هیات دولت همچنین تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی و اساسنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی دستگاهها که در دولت قبل به تصویب رسیده بود ولی به دلیل تغییر دولت ابلاغ نشده بود را مجددا بررسی و تصویب نمود که در سیر ابلاغ قرار خواهند گرفت.

دولت همچنین تعدادی دیگر از این موارد برای بازنگری و در صورت لزوم برای اصلاح به دستگاه های مربوطه و کمیسیون های هیات دولت ارجاع نمود تا پس از بررسی بیشتر در دستور کار دولت قرار گیرند.

دولت کنونی همچنین 10 مصوبه دولت قبل را که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند را لغو کرد.

بر اساس دستور رییس جمهور، مقرر شد دستگاههای اجرایی اقداماتی را که می توانند در 100 روز بر اوضاع و معیشت مردم تاثیر مثبت داشته باشند، ظرف یک هفته به دولت اعلام کنند.

متن «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» كه در اولين جلسه هيات دولت يازدهم به رياست حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني، قرائت شد، به شرح ذيل است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خويش و مسئوليت را امانتي الهي بدانم.

2- همه آحاد مردم ايران را از همه اقوام و مذاهب الهي و بدون توجه به تفاوت‌هاي فردي، جنسيتي و گروهي، محترم بشمارم و از حقوق، حريم خصوصي، حيثيت و شرافت آنان پاسداري کنم و در استفاده از تمام سرمايه‌هاي انساني کشور بکوشم.

3- هدف اول من تامين مصالح پايدار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و در صورتي که بين منافع فردي حزبي، سازماني، قومي و حرفه‌اي من با مصالح ملي تضادي باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملي را مبناي تصميم قرار دهم؛ در تمام تصميمات و اقدامات خود، سياست‌هاي کلي نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري)، برنامه‌هاي توسعه، قوانين و اولويت‌هاي اعلام شده از طرف رييس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- انديشه‌ام در مدار اعتدال، تصميماتم بر مبناي تدبير و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروي، شتاب‌زدگي و خودسري بپرهيزم.

5- همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افکار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌کاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي که موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام شود به شدت پرهيز کنم؛ به عنوان امين نظام جمهوري اسلامي، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمايم؛ چه در زمان مسئوليت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصميمات و اقدامات خود جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران باشم، مسئوليت خطاهاي خود را بپذيرم؛ براي ديدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقيد به گزارش‌دهي منظم به رييس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نکنم، بلکه تعاملات بين سازماني و هم‌افزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارت‌خانه‌هاي هم‌گروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همکاري مؤثر داشته باشم.

8- مبناي واگذاري مناصب را شايستگي، راستگويي و درستکاري قرار دهم و نزديکان سببي و نسبي من در انتصابات از هيچ امتياز و تقدمي برخوردار نباشند.

9- مديران زيردست خود را براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده کنم و کارکنان خود را به مثابه سرمايه‌اي بپندارم که بهره‌وري و بالندگي آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصي مديران قبلي، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه کنم.

11- حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويکرد مثبت عمل کنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل کنم.

12- سرمايه‌هاي هستي چون انرژي، محيط زيست و نيروي انساني را سرمايه‌هاي تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازي آنها کوشش کنم و اين سرمايه را همچون ميراثي بپندارم که از گذشتگان به ما رسيده است و چون امانتي بپندارم که بايد به آيندگان برسانيم.

13- هر گاه به اين جمع‌بندي برسم که توان لازم براي انجام مسئوليت را از دست داده‌ام مراتب را به رييس‌جمهور اعلام کنم و زماني که مي‌خواهم سازمان تحت مديريت خود را تحويل مسئول بعدي دهم، تمام اطلاعات و تجربيات خويش را به جانشين خود منتقل کنم.

من در پيشگاه قرآن کريم و در برابر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به خداوند قادر متعال سوگند مي‌خورم که همواره در دوران مسئوليت خود به منشور اخلاقي دولت «تدبير و اميد» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ايفاي وظيفه‌ام بکار گيرم.

20 شهریوراصلاحیه بودجه ۹2 به مجلس می‌رود/ احیای سازمان مدیریت تا ۱۰۰ روز دیگر

معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصلاحیه بودجه ۹۲ تا ۲۰ شهریورماه به مجلس ارائه می‌شود، گفت: احیای سازمان مدیریت از برنامه‌های ما در ۱۰۰ روز آینده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی به تشریح راهکارهای تحقق اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.

وی اظهار داشت: نه تنها تیم اقتصادی دولت یازدهم بلکه همه اعضای کابینه و غیر کابینه از وزیر تا استاندار با هم هماهنگ هستند و ما به دنبال یک تعامل مثبت با قوای مقننه و قضائیه هستیم.

معاون رئیس جمهور افزود: با تحلیل و بررسی 5 ماهه اول سال به این نتیجه رسیدیم که درآمد 210 هزار میلیارد تومانی بودجه 92 تحقق پیدا نخواهد کرد بر این اساس اولویت اصلی دولت اصلاح قانون بودجه 92 و جلوگیری از کسری بودجه خواهد بود.

نوبخت ادامه داد: اولویت بودجه با طرح‌های نیمه‌کاره‌ای است که در سال 92 می‌توانند تکمیل شوند.

به گفته وی برای مهار تورم، باید نقدینگی را مهار کرد.

نوبخت تأکید کرد: اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را 20 شهریورماه و لایحه بودجه سال 93 را 13 آذرماه تقدیم مجلس می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور وزرایی را انتخاب کرد که بهتر بتواند در راستای برنامه جامع و کلی خود حرکت کنند؛ بنابراین وزرا برنامه‌های جداگانه و مستقل ندارند.

وی با بیان اینکه افراد شایسته‌ای در معاونت راهبردی هستند که می‌توانند موثر واقع شوند، اضافه کرد: احیای سازمان مدیریت  از برنامه های ما در 100 روز ابتدای کار است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت یازدهم گفت:امروز اولین مسئولیت همه اعضای دولت بهبود معیشت مردم است، اگر زندگی مردم را تامین نکنیم آنگاه اخلاق، معنویت، رابطه صحیح و اساس ایمان در جامعه باقی نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت یازدهم با بیان اینکه خدا را سپاسگزاریم که نعمت خدمت به مردم را به ما عنایت کرد، گفت: هر یک از اعضای دولت در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود مشکلی از مشکلات را حل و موجب سرافرازی ایران عزیز باشیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم لازم است شکری بزرگ به جای آوریم.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم عزیز ایران با حضور در انتخابات شکوهمند 24 خرداد و رای قاطع خود به دولت تدبیر و امید ، زمینه خدمت گزاری را برای ما فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: ما بعد از تشکر از حضرت حق، از مردم به خاطر اخلاص ، فداکاری، فهم و درک دقیق آنها در این مقطع تاریخی سپاسگزاریم.

روحانی افزود: امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا در طول مدت خدمت، خدمتگزار خوبی برای مردم کشورمان بوده و موجب رضایت حضرت ولی عصر(عج) و خشنودی مردم عزیز ایران باشیم و بتوانیم جایگاه ملت و کشور را در نقطه‌ای که شایسته است، با تلاش خود قرار دهیم.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته تقدیر به دست خداوند متعال است اما تدبیر ، تلاش، کوشش و جهاد بر عهده ما خواهد بود و انشاءالله بتوانیم تلاش و همت را در مسیر خدمت به مردم به کار گیریم.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

پرداخت تا ۲۰ درصد فوق‌العاده مستمر به یک‌چهارم کارمندان

در بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی، پرداخت تا ۲۰ درصد فوق‌العاده مستمر به یک‌چهارم کارمندان دولت امکان‌پذیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26 تیر 1392 هیأت وزیران در خصوص اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- به میزان حداکثر تا بیست درصد (20 درصد) حقوق و فوق‌العاده‌ای مستمر با رعایت سقف بیست و پنج درصد (25 درصد) ‌از مشاغل با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به آگاهی می‌رساند، با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مشروح مذاکرات دولت و تأیید رئیس ‌جمهور محترم وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش‌بینی در موافقتنامه‌های متبادله اعتبارات هزینه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود.

اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق‌الذکر در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مقامات مربوطه است.

لحظاتی پس از اعلام نتایج رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم، کاربران خبرآنلاین به آن واکنش نشان دادند.

در کامنتهای متعددی که دریافت شده، به این نکته اشاره شده که وزیران آموزش و پرورش، علوم، ورزش و جوانان موفق به اخذ رای اعتماد نشده اند. از نگاه این کاربران، در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها نامعلوم بودن تکلیف این دو وزارتخانه امری ناپسند تلقی شده است.

همچنین کاربران خبرآنلاین از اینکه فدراسیونهای ورزشی بلاتکلیفند و طرحهای مربوط به جوانان معطل مانده اند، از رای نیاوردن وزیر این وزارتخانه ابراز تاسف کردند.

در این حال بسیاری از کامنتها حاوی این ابراز تاسف است که دکتر نجفی فقط با اختلاف یک رای از راهیابی به وزارت آموزش و پرورش بازمانده است.

دوره ادبیات تهدید و دیکتاتورمآبانه سپری شده است

جمعی از اعضای فراکسیون رهروان و اصولگرایان مجلس در واکنش به اظهارات ترکان نامه‌ای را منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از اعضای فراکسیون رهروان و اصولگرایان مجلس در واکنش به اظهارات ترکان نامه‌ای را منتشر کردند.

در این نامه فرازی از یادداشت ترکان در روزنامه شرق خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: «محاسبه میزان نزدیکی نظرات نمایندگان با مردمی که به آنها رای داده‌اند اگر این حرف‌ها حرف دلشان بود در دور بعدی هم دوباره آن‌ها رای دهند اما اگر نظرات و حرف‌های برخی نمایندگان حرف دل مردم نیست که به آن‌ها رای داده‌اند در دور بعد در رای دادنشان تجدید نظر کنند.»

نمایندگان در این نامه آورنده‌اند: طبق ماده 77 و ماده 24 بند 11 آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی که اشاره به استقلال رای و نظر و حفظ شأن و شئون نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد از هیئت رئیسه محترم انتظار می‌رود با عنایت به یادداشت فوق در جهت انجام وظیفه، مسئولیتی که برای پایبندی به آن سوگند یاد کرده‌اند اقدام لازم را انجام دهند. چراکه جناب آقای ترکان قبل از اینکه نمایندگان رای بدهند نفرموده‌اند نگران چه چیزی هستند و چرا امروز با دوران وزارت و تصدی ایشان که حداقل 16 سال از آن می‌گذرد فرق دارد.

در این نامه تاکید شده است: دوره ادبیات تهدید و دیکتاتور مأبانه سپری شده است و باز هم خاطرنشان می‌کنیم اکنون ایشان مشاور جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور هستند که شعارشان تدبیر و اعتدال است و ما نمی‌دانیم مضامین فوق چه سنخیتی با اعتدال دارد و جا دارد محترمانه خدمت رئیس جمهور محترم یادآور شویم این نغمه مشابه همان نغمه افراطی دوره جناب آقای خاتمی است که چهره اصلاحات را به تندی و افراطی‌گری در اذهان همه مردم عزیز ترسیم نکند.

نمایندگان در این نامه هشدار داده‌اند: خدای ناکرده با کوک شدن این سازها در اطراف رئیس جمهور همان بلائی که سر اصلاحات آمد بر سر گفتمان اعتدال هم بیاید.

نمایندگان در این نامه خطاب به ترکان متذکر شده‌اند که  منظور ایشان کدام مردم است، مردمی که به مجلس اصولگرای ولایی رای داده‌اند همین خالقان حماسه 9 دی که در مقابل هرگونه فتنه و انحراف تمام قد ایستاده و در بزنگاه‌های تاریخی وفاداری به مقام عظمای ولایت و پایبندی خود را بر اساس و اصول انقلاب اسلامی مکرر ثابت کرده‌اند.

در پایان این نامه تصریح شده است: و اما کلام آخر را با رئیس جمهور محترم داریم، جناب آقای روحانی زنگ هشدار را آقای ترکان مشاور جنابعالی با این ادبیات که قطعا از گذشته با خود به ارث برده‌اند به صدا درآورد، هشدار برای گریز از افراط، هشدار برای پرهیز از تندروی‌‌ها و هشدار از مرزبندی‌های خود محورانه و خودخواهانه، نگرانیم که ارمغان بزرگ شما برای ملت عزیزمان که همانا تدبیر و اعتدال است با این نوع تندروی‌ها به یغما برود؟

پانزده وزیر کابینه حسن روحانی با رای نمایندگان مجلس راهی وزارتخانه ها شدند و گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های وزارت آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و علوم از راهیابی به کابینه یازدهم بازماندد.

انتصاب الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خشم و نارضایتی سایت‌ها و شبکه‌های ضدانقلاب را برانگیخته است.
به گزارش فارس، روزنامه رسالت نوشت: انتصاب الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منتخب ملت ایران خشم و نارضایتی سایت‌ها و شبکه‌های ضد انقلاب را برانگیخته است.
در این میان سایتهای بالاترین و دیده بان، انتصاب دکتر امین زاده را نماد سهم خواهی برخی گروههای اصولگرا در کابینه معرفی کرده و نسبت به این مسئله ابراز تاسف کرده اند! نویسندگان سایتهای ضد انقلاب که نتوانسته اند خشم خود را از این انتصاب پنهان کنند در ادامه به موضع گیری خانم امین زاده در قبال گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران استناد کرده و این موضع گیری را محکوم کرده است. وی در گفتگوی مورخه ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۰ با روزنامه رسالت، ضمن انتقاد نسبت به گزارش احمد شهید، آن را یک بیانیه سیاسی دانسته بودن.
گویا مدعیان دفاع از آزادی و حقوق زنان فراموش کرده اند که تا ساعاتی قبل از انتصاب خانم امین زاده، نبود زنان در کابینه دولت یازدهم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نماد بی توجهی نظام جمهوری اسلامی نسبت به نقش زنان در سیاست می دانستند!
سایتهای ضد انقلاب بدون اینکه کوچکترین اشاره ای به توانایی های علمی و فردی معاون حقوقی رئیس جمهور کنند، صرفا به دلیل اصولگرا بودن، ایشان را مورد هجمه قرار داده اند. گویا از دید رسانه های مغرض ضد انقلاب،کسب مدرک دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسکوی انگلستان، عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،داشتن سابقه نمایندگی در مجلس هفتم شورای اسلامی،ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیئت پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ، عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، ریاست گروه دوستی ایران و فنلاند و نایب رئیسی کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی در دوران حضور در مجلس و تلاشهای ایشان در دوران نمایندگی برای طرح و تصویب قوانینی در خصوص بیمه دندانپزشکی، حقوق زنان و مجروحین شیمیایی و ارائه دهها کنفرانس و سخنرانی در خصوص مسائل خاورمیانه و نظام بین الملل، اساسا جایی در انتصاب خانم امین زاده نداشته است!
استفاده از زنان متعهد و متخصص در عرصه های سیاسی و اجتماعی همواره پاشنه آشیل مدعیان آزادی لجام گسیخته در خارج از مرزهای ایران بوده است.هر زمانی که تعهدوتخصصدر کالبد و روح زنان غیور مسلمان و ایرانی حلول می یابد، خشم مخالفان نظام جمهوری اسلامی فوران می کند. برخورد پارادوکسیکال و دوگانه مدعیان آزادی حقوق زنان و حقوق بشر با چنین مواردی، از ماهیت و جوهره واقعی آنها پرده بر می دارد.تا کنون بسیاری از طرفداران نظریات نئولیبرالیستی و حتی نئومارکسیستی در عرصه فرهنگ سعی در القای این ضد واقعیت کرده اند که دیانت،علم،آگاهیوسیاست هیچ گاه در یک چارچوب و قالب واحد با یکدیگر قابل جمع نیستند.
بنابراین تعجبی ندارد که ظهور مصادیق ابطال کننده این فرضیات پوچ ،صاحبان و بانیان و پیروان بی اراده آنها را دچار خبط و سردرگمی سازد.از سوی دیگر، پایبندی و مجیز گویی سایتهای ضد انقلاب نسبت به گزارش احمد شهید نیز کاملا قابل درک است! خط قرمز دانستن گزارشهای احمد شهید و عدم تحمل کمترین انتقاد در خصوص آن، خود حکایت دیگری است که بیانش مجال مفصل تری را می طلبد. در نهایت اینکه استفاده بهینه از زنان متخصص و متعهد در مسئولیتهایی متناسب با توانایی آنها،باید همواره مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
در این میان شانتاژهای همیشگی رسانه های مغرض، اهمیت و جایگاهی نداشته و اتفاقا نشان دهنده مسیر صحیحی است که کشور عزیزمان باید در استمرار آن کوشا باشد.

جبهه جانبازان انقلاب اسلامی با ابراز نگرانی از مطرح شدن اسامی برخی چهره‌های منتسب به فتنه برای تصدی ریاست بنیاد شهید، از رئیس‌جمهور خواست فردی مؤمن، راسخ به مبانی نظام و دارای وجاهت در جامعه ایثارگری را به این سمت برگزیند.

به گزارش خبرنگار حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، جبهه جانبازان انقلاب اسلامی طی نامه ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی با تاکید بر این مطلب که «برخی نام هایی که این روزها به عنوان گزینه دولت برای قرار گرفتن در راس عالی ترین دستگاه مسئول ارائه خدمت به ایثارگران و مجاهدان راه خدا مطرح می شوند، در شرایط حساس کشور و انقلاب و به طور خاص حوادث پس از انتخابات سال 88 و فتنه برخاسته از آن، امتحان خوبی پس نداده اند» از رئیس جمهور درخواست کردند تا فردی را به عنوان ریاست بنیاد شهید انقلاب اسلامی معرفی نماید که دارای ایمان قلبی به اصل ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی و تبعیت مومنانه از رهبری معظم انقلاب، سابقه انقلابی و مجاهدت و رزمندگی و احیانا" مفتخربودن به  وابستگی به خاندان معظم شهیدان یا مزین بودن به زینت جانبازی، بوده و وجه اجرایی و عملیاتی او بر صبغه و سابقه سیاسی اش غلبه داشته باشد.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران؛‌ جلسه راي‌اعتماد به وزرا صبح امروز آغاز شد.

جزئيات جلسه‌علني امروز (دوشنبه 21 مردادماه) به شرح زير است:

8:20- جلسه‌علني مجلس آغاز شد.

8:25- ضرغام صادقي عضو هيئت‌رئيسه مجلس، اسامي نمايندگاني که براي صحبت در موافقت و مخالفت کابينه ثبت‌نام کردند به شرح زير اعلام کرد: بعد از قرعه كشي كه با حضور آقايان تابش، رسايي، توكلي، دستغيب و محمدي انجام شد از 18 نفري كه به عنوان مخالف و 148 نفري که بعنوان موافق ثبت‌نام كرده‌اند، نمايندگان مشخص شدند.

ترکيب کابينه و وزرا: - مخالفان: دهقان نماينده چناران، عطاءلله حكيمي، بزرگواري، رسايي و جواد قدوسي

                    - موافقان: احمد شوهاني، جعفري نماينده خلخال، جعفرزاده ايمن آبادي، حميدرضا فولادگر و منصوري آراني

در ادامه حمیدرضا فولادگر اعلام کرد که وقت خود را برای موافقت با کلیات کابینه به احمد توکلی خواهد داد.

8:31 - دکتر حسن روحاني وارد مجلس شوراي اسلامي شد.

8:33- سخنراني رئيس‌جمهور براي دفاع از وزراي پيشنهادي در صحن‌علني آغاز شد.

اقدامات ضروري دولت با هدف برقراري ثبات در اقتصاد كشور/ شرط دولت با وزراي پيشنهادي در زمينه انتخاب همراهان شايسته‌سالار، معتدل و فراجناحي

"حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني" در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي كه به بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم ميپردازد، گفت: قبل از هر چيز بايد از يك هفته تلاش نمايندگان عزيز براي بررسي برنامه‌هاي وزرا و ويژگي‌هاي آن‌ها از شما كمال تشكر را دارم. هم چنين اميدوارم در ساعات امروز و فردا و شايد پس فردا كه پيش رو داريم تا سرنوشت كابينه دولت يازدهم مشخص گردد با عنايت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص، تقوا، تفكر دقيق، دلسوزي براي منافع و تعهد به مطالبات مردم و هم چنين پاسخ‌گويي وزيران محترم پيشنهادي به سوالات و دغدغه‌هاي نمايندگان بهره ببريم. در همه مراحلي كه در اين دو سه روز پيش رو داريم مطمئنم كه اخلاق متعالي ديني و انصاف سرلوحه همه گفتارها و كردارها خواهد بود.  
 
رييس جمهور اضافه کرد: بارها اين بنده به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي شاهد تقاضاهاي روساي جمهور گذشته در مورد كسب اعتماد براي وزراي پيشنهادي بوده‌ام و اكنون مفتخرم كه خود در پيشگاه نمايندگان ملت ايران ايستاده‌ام تا چهره‌هاي آشنا، كارآزموده و دورانديش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خبرگزاری تسنیم: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است.

حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آن‌طور که شنیدم این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیاناً به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم نیز با انتشار یادداشتی با عنوان«نقدی حقوقی بر یک بخشنامه ؛ اعتدال یا عدول از قانون»‌ از مصوبه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاه‌های دولتی و توقف طرح مهرآفرین انتقاد کرد.

وی در این یادداشت نوشت: 1- رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در یکی از مناظره های انتخاباتی جمله‌ای را بیان کردند که در حافظه ملت احتمالا ماندگار خواهد شد و چه بسا این جمله در جلب آرای وی نیز تاثیر بسزایی داشته است و آن سخن کلیدی این بود: "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم".

این عبارت انگیزه ای است که بخشنامه 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول ایشان را با توجه به شأن حقوقدانی رئیس جمهور و کاملا از منظر حقوقی و با بررسی مبانی چنین اختیاری و آثار حقوقی آن، صرف نظر از هر نوع مصادیق مصوبات به ارزیابی پرداخت و به تبعات آن در روند مدیریت کشور در آینده و آثار بین المللی آن در تعاملات فراملی توجه کرد. هرچند تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.

2- بخشنامه مزبور حاوی چندین موضوع است، البته این بخشنامه را با بخشنامه دیگری به شماره 107392 درمورد طرح مهرآفرین صادر شده است اشتباه نکنید. موضوع و موضع این یادداشت بخشنامه راجع به طرح مهرآفرین نیست که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

برپایه این گزارش،‌متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران، به نقل از خانه ملت، خط مشی و اصول کلی برنامه دولت از سوی حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور یازدهم به مجلس ارائه شد.

متن کامل این برنامه را در ذیل می‌خوانید:
 
۱- مبانی و اصول حاکم بر دولت
  انتخابات شکوهمند ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه‌ای دموکراتیک اعلام کردند.
  بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته‌اند، ایفا نماید.
  نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم‌سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت‌کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد، گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصت‌های ملی برای حل معضلات و چالش‌های بین‌المللی، پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدال‌گرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده‌اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.
 
تداوم این مسیر، نیازمند بینشی روشن درباره مبانی عمل دولت، و رئوس برنامه‌هایی است که دولت در نظر دارد در چهار سال آینده به مرور آن ها را اجرا نماید. رئوس خط‌مشی و برنامه دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران، تقدیم می‌شود. اما پیش از ورود به بحث، مبانی اهداف و اولویتهای راهبردی دولت در چهار سال آینده تشریح می‌شود که روح حاکم بر خط‌مشی، برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبیر و امید خواهد بود.

وزرای پیشنهادی حسن روحانی در این ایام درحال رفت‌وآمد به بهارستان و حضور در جلسات مشترک با وکلای ملت برای ارائه برنامه‌های خود هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته (یکشنبه) اسامی وزرای پیشنهادی خود برای 18 وزارتخانه را به علی لاریجانی داد.

*معرفی کابینه به مجلس، چرا و چگونه؟

بر این اساس، روحانی در اجرای اصل 133 قانون اساسی و همچنین ماده 188 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اسامی و زندگینامه اعضای پیشنهادی کابینه به همراه برنامه‌های آنان و نیز خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت را به مجلس ارائه کرد.

اسامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

علاءالدين بروجردي در آستانه معرفي وزراي پيشنهادي دولت يازدهم به مجلس جهت اخذ راي اعتماد به خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران گفت: فضاي مجلس، تعامل با رئيس جمهور جديد و كمك به دولت براي موفقيت است.

 رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: مجلس در مورد راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم خطوط قرمزي دارد.

 بروجردي خاطرنشان كرد: زاويه‌دار نبودن كساني كه به عنوان وزير پيشنهادي معرفي مي‌شوند با رهبري معظم انقلاب شرط لازم است كه مجلس در راي اعتماد مدنظر خواهد داشت.

وي تصريح كرد: حضور در فتنه 88 نيز خط قرمز دوم مجلس است كه در راي اعتماد به وزراي پيشنهادي به آن توجه خواهد شد.

 رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: فتنه 88 يك حادثه تلخ فراموش نشدني در تاريخ انقلاب اسلامي است و با توجه به شرايط ويژه‌اي كه براي مجموعه نظام و ملت بزرگ ايران اسلامي ايجاد شد، حيثيت ملي ما ضربه خورد.

 وي تاكيد كرد: بنابراين طبيعي است اگر در سوابق افراد معرفي شده به عنوان وزير كابينه يازدهم همكاري با فتنه 88 وجود داشته باشد، مجلس تاييد نخواهد كرد.

 رئيس كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي خاطر‌نشان كرد: ضمن آنكه اصل همكاري و كمك به دولت جناب آقاي روحاني اصل اساسي است ولي مجلس خطوط قرمز خود را دارد و به آن عمل خواهد كرد.

 بروجردي در ادامه از دعوت 4 وزير كشور، اطلاعات، دفاع و امور خارجه به كميسيون امنيت ملي خبر داد و گفت: پس از معرفي اين وزرا توسط رئيس جمهور جديد، كميسيون امنيت ملي ديدار مشترك با آنها برگزار خواهد كرد.

 وي افزود: اين نشست روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاري برگزار خواهد شد.

 لازم به يادآوريست مراسم تحليف حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني فردا يكشنيه ساعت 16 با حضور ميهمانان داخلي و خارجي در مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛ محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در نامه‌اي تغييرات پديد آمده در اموال خود، در مدت هشت سال رياست جمهوري را به رياست قوه قضاييه اعلام کرد.

متن اين نامه به شرح زير است:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
حضرت آيت الله صادق لاريجاني
 
رييس محترم قوه قضاييه
 
سلام عليکم
 
در اجراي اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي و پيرو اعلام اموال اينجانب در سال 1384 به اطلاع مي‌رساند که در اين مدت تغييري که در اموال اينجانب پديد آمده است بازسازي و نوسازي منزل مسکوني قديمي نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنين صندوق نهاد و برخي بستگان چهار واحد حدود يکصد متر مربعي احداث گرديده که با فرزندان در آن سکونت داريم.
 
مساحت زمين 175 متر مربع و زيربناي فرسوده قبلي حدود 130 متر مربع بوده است.
 
محمود احمدي نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

با سپاس به درگاه خداوند حکیم و قدیر و درود بر پیامبر گرامی و خاندان مکرمش، آغاز دور تازه‌ای از زنجیره ی خدمت و مسئولیت سنگین اجرایی در کشور را، به ملت بزرگ ایران تبریک می گویم و در برابر الطاف کریمانه ی الهی که کمک و هدایتش، عزم و توان و کامیابی در ایجاد حماسه‌ای دیگر را به این ملت بخشید، جبهه ی خشوع و شکر بر زمین می سایم. ملت ایران مفتخر است که مسیر مردمسالاری اسلامی را در دوره های پی در پی با انگیزه و نشاط، پیموده و این درخت سرسبز و ثمربخش را در هر دوره، سرافرازتر و ریشه‌دارتر کرده است. در این نوبت نیز ملت ایران، با آگاهی و بصیرت، میدان را با حضور مبارک خود مزین ساخت و به دشمنان که برای دلسرد کردن مردم از هیچ تلاش سیاسی و تبلیغاتی فروگذار نکرده بودند، پاسخی قاطع و پرمعنی داد. مشارکت گسترده مردم و برگزیدن منتخب شایسته‌ای که آزمون بیش از سه دهه خدمت به نظام جمهوری اسلامی را در کارنامه خود نگاشته و از دوران مبارزات انقلابی تا دهه ها پس از پیروزی انقلاب، از سنگر روحانیت، به مقاومت در برابر دشمنان انقلاب پرداخته است، پیامهایی روشن به همه رسانید؛ پیام وفاداری خدشه ناپذیر به انقلاب؛ پیام اعتماد و امید به نظام جمهوری اسلامی؛ پیام اعتماد به روحانیت شجاع و پیشرو؛ و اعتماد به خدمتگزارانی که با همت و ابتکار خود، بر آنند که بر موفقیتها افزوده و از مشکلات بکاهند.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

به گزارش حوزه حقوقی_ قضایی باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره‌كل روابط‌عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله‌ ‌آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره ضرورت انتخاب مسير و جهت درست در زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي و تأكيد بر خسارت عظيمي كه در نتيجه گام برداشتن در مسيرهاي اشتباه، براي افراد و كشور به جاي مي‌ماند، حضرت امام (ره) را الگو و شاخص مسير و جهت انقلاب اسلامي توصيف كرد و گفت: حضرت امام (ره) انقلاب اسلامي را با ترجماني قرآني و مبتني بر سنت الهي بنيان گذاشتند و معتقد به دخالت اسلام در تمام شئون زندگي بودند و اين كلام و سياست الهي همواره شاخص حركت و دوام نظام اسلامي است.
رئيس قوه قضاييه افزود: در اين مدت اخير كساني كه اهل فتنه سال 88 و در جريان اصلاحات قائل به سكولاريزه شدن كشور و سياست بودند و راه امام (ره) را بر نمي‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گويي افعي جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه مي‌كنند چراكه امت تفكرات اين گروه را برنمي‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ايران اسلامي ما جايي ندارد.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تأكيد بر اينكه برخي گروه‌ها در سا‌لهاي گذشته در عين زيركي هم مدعي انقلاب بودند و هم تمام تلاششان جدا كردن انقلاب از مسير و جهت اصلي و دوري از ولايت فقيه به عنوان آموزه اصلي حضرت امام (ره) بود و دخالت قرآن و سنت را در همه شئون بشري نمي‌پذيرفتند، به تلاش‌هاي اخير برخي از طرفداران همان تفكر اشاره كرد و گفت: تمام كساني كه به تفكر سكولار اعتقاد دارند و مي‌خواهند دموكراسي غربي را جانشين فهم قرآني قرار دهند، بايد بدانند كه حضرت امام (ره) شاخص انقلاب است و به اندازه كافي بينات و محكمات ايشان و سخنانشان در دسترس است و اينگونه افراد و گروهها راه به جايي نخواهند برد و وضع سياسي كشور به گونه‌اي نيست كه مجال فعاليت هاي مديريتي براي آنها باشد.
رئيس دستگاه قضا، مردم ايران را مردمي مؤمن و معتقد به اسلام و انقلاب دانست كه ايمان و ارادت آنان به اسلام و مباني ديني در ايامي مانند ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر كاملاً نمايان است و تمام مسئولان و دست اندركاران نيز بايد در جهت گيري‌هاي سياسي خود در مسير اصلي انقلاب و اسلام گام بردارند و مسير را اشتباه نروند چرا كه در غير اين صورت ملت ايران به آنان اجازه حركت نخواهد داد.
آيت‌الله آملي لاريجاني با تبريك ولادت كريم اهل بيت حضرت امام حسن (ع) به فرا رسيدن شبهاي قدر اشاره و اظهار كرد: شبهاي قدر فرصت عظيمي براي درك توحيد الهي است و بايد تمام تلاش و استعداد خود را براي درك هر چه بهتر اين شبها به كار گيريم و به هر بهانه‌اي به طرف حق تعالي و الطاف الهي برگرديم.
رئيس قوه قضاييه توحيد را سرمنشأ تمام خيرات و بركات در عالم توصيف كرد و ايام قدر را فرصت بسيار مناسب و ويژه‌اي براي رسيدن به قرب الهي دانست و گفت: در ايام و ليالي قدر ملائكه به اذن خداوند متعال فرود مي‌آيند و اين نزول الهي، كاملاً خاص و ويژه است و به امر الهي تمام مقدرات انسان در اين شبها رقم خواهد خورد و بر اين اساس است كه درك اين شبهاي عظيم و خير و بركت آن بالاتر از يك عمر است و تمام مؤمنان و مسلمانان بايد تلاش كنند كه قلوبشان براي تابيدن انوار محبت الهي در اين شبها آماده شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني ماه مبارك رمضان و شب‌هاي قدر را فرصت بسيار مناسبي براي يافتن مسير و جهت صحيح حركت و تقرب به الطاف الهي دانست.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: حقيقت توكل، برگشت انسان به نگاه توحيدي است و اگر توحيد به معناي حقيقي بر انسان ظاهر شود توكل به معناي حقيقي نيز نمايان خواهد شد.
در ادامه اين جلسه رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گزارشي از اقدامات و عملكرد اين سازمان ارائه داد و سپس بحث و بررسي درباره پيش نويس طرح دادرسي الكترونيكي و آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي ادامه يافت و بندهايي از آن به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.

دکتر حسن روحانی نیز همانند دیگر رقبای انتخاباتی‌اش در ایام پیش از برگزاری انتخابات با حضور در محافل و مجامع گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دانشجویی به بیان دیدگاه‌هایش پرداخت؛ گاهی وعده داد و گاهی اعلام برنامه کرد.

همه کسانی که روز 24 خرداد 1392 با حضور در پای صندوق‌ها به روحانی رای دادند و حتی کسانی که به او رای ندادند ولی او را به لحاظ قانونی رییس‌جمهور منتخب ملت ایران می‌دانند، به خاطرشان مانده‌ است که در این مدت چه چیزهایی از سوی روحانی مطرح شد و شاید در بیان مطالبات‌شان یا به انجام رسیدن آن‌ها عجله‌ای نداشته باشند ولی رییس‌جمهور منتخب نیز فراموش نخواهد کرد که مردم مطالبات‌شان را از یاد نخواهند برد؛ چراکه از او شنیده‌اند:

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آفتاب: متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

قال الرسو‌ل الله(ص): من فتح له باب خیر فلینتهزه فانه لا یدری متی یغلق عنه

رسول خدا فرمودند: برای هر که در خیری گشوده شود باید آن را مغتنم بشمرد زیرا نمی‌داند که چه وقت آن در برویش بسته شود.(جامع‌الحادیث - ج 14 - ص 317)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم:

خدا را شاکریم باز هم توفیق داد بار دیگر ماه شعبان را درک کنیم و خود را آماده ورود به ضیافت‌الله کنیم.

ماه رمضان زمینه خودسازی و خودباوری است ماه میهمانی خداست ماه  استفاده از فرصت‌هاست ماه بهره‌مندی از نعمات است، ماه رسیدن به فهم درست است، ماهی است که به روح انسان جلاء می‌دهد.

ایامی است که آدمی به خیر و صلاح دست می‌یابد.

خوابش عبادت، نفس کشیدن عبادت.

ماه دفع کدورت‌ها و تجمع دلهاست، ماه یکی شدن است، ماه حق و حقیقت است، ماه باورهاست و ماه همه خوبی‌هاست، ماهی که ورودش می‌گوییم بارالها هر بدی که در من است از من بزدای و مرا متنعم به ایمان قوی و بهره‌وری از این ایام پاکیزه به حدی نمائید که خود را همراه پیامبر علیه‌السلام و آل او ببینم. تا آن جا که در نماز عید می‌گویم:

و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد

در چنین فرصتی لازم دیدم نکاتی را مطرح کنم:

شما با روحیه‌ای جهادی و با شعار زیبای عدالت‌محوری، حضور در مساجد، منابر، اجتماعات مذهبی، جذب افراد تریبون‌دار و حمایت موثران در افکار عمومی صاحب کرسی خدمت شدید و به عنوان دولت خدمتگزار خود را بدهکار به هیچ حزبی ندانسته‌اید ولی غفلت از حمایت حزب‌الله و نیروهای ارزشی از شما شایسته نبود.

دیگر شاخصه شما در استکبارستیزی آن هم با مدل و شعارهای جدیدی و روش و سبک و سیاق متفاوت با سال‌های گذشته آن‌هم در مقام بالاترین شخصیت اجرایی کشور در نوع خود جذاب می‌نمود و قابل توجه بود.

شما شخصیتی شجاع، صریح، بدیع، سخنور و جذاب دارید.

از این نعمات خدادادی خود به جا استفاده کنید. توصیه می‌کنم پس از آنکه از این مسئولیت سنگین و امانت مردم فارغ شدید به گسترش افکار و نظریات خود بپردازید به میدان مبارزه با استکبار قدم نهید و بحث‌های تئوریک خود را در باب مدیریت جهانی مطرح و پیگیری نمائید چرا که دیگر کمتر از مسائل دیپلماتیک مرسوم و دست و پاگیر برای خود روبرو هستید.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله سيد احمد خاتمي خطيب نماز جمعه امروز تهران در خطابه اول خود با اشاره به آياتي از قرآن درباره تقوي، گفت: تقوي سرمايه و اساس يک زندگي سعادتمندانه است.
وي در ادامه به اهميت اخلاق در زندگي اشاره کرد و گفت: مردم‌داري از اخلاقيات است و اخلاق زمينه‌ساز رفتار مردمي و از ويژگي‌هاي اخلاق اسلامي آن است که فضايل با ايمان گره خورده باشد.
خطيب نمازجمعه تهران اظهار داشت: حسن خلق فراتر از خنديدن و مزاح است و در سه بعد حسن خلق در عرصه خانوادگي و اجتماعي، سياسي و حکومتي مطرح است و ما نبايد فضايل اخلاقي را محدود ببينيم.
آيت الله خاتمي ادامه داد: در عرصه سياسي هم بداخلاقي و هم خوش اخلاقي داريم که خوش اخلاقي در اين عرصه انصاف و بداخلاقي سياسي بي‌انصافي است.
وي افزود: متاسفانه در تبليغات انتخاباتي، مناظره‌هاي انتخاباتي اين عنصر به قدري کم بود که اظهار نظر برخي از کانديداها در رابطه با مسائل کشور يکي از مصاديق آن است.
خطيب نمازجمعه تهران تصريح کرد: برخي کانديداها در اظهاراتشان طوري وانمود کردند که کشور در عرصه اقتصاد ورشکسته و کارش تمام است، در عرصه آزادي، خفقان همه جاي کشور را گرفته و در عرصه سياست خارجي هم فشل بوده است.
آيت الله خاتمي گفت: آيا گفته‌هاي اين کانديداها انصاف است؟ اگر اقتصاد ما فشل بود، که بعد از تحريم‌هايي که از 11 تيرماه سال گذشته شروع شد و غرب اظهار کرد که ايران دست تسليم را بلند خواهد کرد، آيا اينطور شد؟

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

باید از احمدی‌نژاد و کابینه‌اش تشکر کرد/ یک نصیحت برای روحانی

یاسر هاشمی گفت: باید پذیرفت که به رغم تمام نقص‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد زحمات بسیاری کشیده است پس باید از وی و تمام کابینه‌اش تشکر کرد.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید.